«المحاسبة»: الحكومة تتحمل مسؤوليتها في الإصلاح لصون المال العام

طالب ديوان المحاسبة باستراتيجية لصون المال العام. وشدد على أن «تتحمل الحكومة مسؤوليتها في الإصلاح الهيكلي للمالية العامة وإصلاح الاختلالات الهيكلية بالاقتصاد». حذر من اعتماد الدولة على مصدر وحيد للدخل وهيمنة الحكومة على القطاعات الاقتصادية وضعف دور القطاع الخاص بالتنمية الاقتصادية المستدامة. ذكر وجود فائض بـ6.432 مليون دينار بالسنة المالية 2023/2022 مقابل عجز عن السنة المالية 2022/2021 مقداره 2.991 مليون.