قناة CNBC العربية منذ أسبوعين

المدير التنفيذي لإدارة المحفظة بالمركز الوطني لإدارة الدين السعودي لـ CNBC عربية:

- نحدد احتياجاتنا التمويلية بناءً على حجم الفرص الاستثمارية المتاحة التي من شأنها دعم النمو
- نعمل مع مؤسسات وطنية لقياس مدى استيعاب السوق المحلي للإصدارات
- 64 مليار ريال قيمة الاحتياجات التمويلية الدولية للمملكة كسندات وصكوك خلال 2024
- الاحتياجات التمويلية للمملكة من وكالات ائتمان الصادرات بلغت مليار يورو خلال 2024
- احتياجات السعودية التمويلية عبر السوق المحلي بلغت حوالي 64 مليار ريال في 2024
- مراجعة خطة الإنفاق تعتمد بشكل أساسي على الفرص المتاحة لتعزيز وتسريع وتيرة الإنفاق
- نستهدف تعزيز ثقافة الإدخار لدى المواطن السعودي
- نستهدف أن يبقى حجم محفظة الدين متلائم مع الناتج المحلي الإجمالي
 

قال المدير التنفيذي لإدارة المحفظة بالمركز الوطني لإدارة الدين السعودي مهند مفتي لـ CNBC عربية إن المملكة تستهدف خلال 2025 التداين للبحث عن فرص استثمارية جديدة في القطاع الخاص وكذلك دعم النمو الاقتصادي مشيراً إلى التركيز بشكل خاص على دعم مشاريع البنى التحية والإنفاق الأسمالي.

يأتي هذا التصريح عقب إعلان المركز الوطني السعودي لإدارة الدين إن المملكة تقدر احتياجات التمويل بنحو 139 مليار ريال أي ما يعادل 37.02 مليار دولار في 2025 بموجب خطة اقتراض وافق عليها وزير المالية محمد الجدعان التي تهدف إلى "تغطية العجز المتوقع في الموازانة العامة 2025 للدولة الذي يقدر بحوالي 101 مليار ريال وسداد مستحقات أصل الدين البالغة ما يعادل 38 مليار ريال سعودي.

هذا وأكد المدير التنفيذي لإدارة المحفظة بالمركز الوطني لإدارة الدين السعودي مهند مفتي لـ CNBC عربية أن الاحتياجات التمويلية الدولية للمملكة كسندات وصكوك بلغت خلال 2024 ما يناهز 17 مليار دولار أي 64 مليار ريال ناهيك عن مليار يورو عبر وكالات ائتمان الصادرات فيما بلغت احتياجاتها التمويلية عبر السوق المحلي حوالي 64 مليار ريال.

من جانب آخر, أشار مفتي لـ CNBC عربية أن إدارة مخاطر الدين في المملكة تتعامل مع خمس مخاطر أساسية ألا وهي السيولة, معدلات الفائدة, إعادة التمويل, الصرف والتصنيف الائتماني, كما أشار أن نسبة توزيع العوائد في محفظة الدين تشكل 88% كعوائد ثابتة و12% كعوائد متغيرة, ما اعتبره نهجاً متوازناً يمَكن المملكة من الانكشاف على معدلات الفائدة والسيطرة على مخاطر الدين.

وفي نفس السياق أشاد مهند مفتي بقدرة المركز خلال عام 2024 في إتمام عملية شراء مبكر لما قيمته 64 مليار ريال كاستحقاقات أصل دين في 2024 و2025 و2026 وشراء إصدارات جديدة لفترة أطول مشيراً أن المركز يعمل بالتنسيق مع مؤسسات عريقة لقياس مدى استيعاب السوق المحلي للإصدارات المحلية.

هذا وقال مفتي إن مراجعة خطة الإنفاق تعتمد بشكل أساسي على الفرص المتاحة لتعزيز وتسريع وتيرة الإنفاق التي تتضمنها رؤية المملكة 2030, مؤكدأ أن تنويع مصادر التمويل الذي يعتبر عنصراً أساسياً في إدارة محفظة الدين يعود إلى احتياجات السوق والاحتياجات التمويلية وأوضاع الأسواق وتوجهات المستثمرين ما يجعل المملكة منفتحة على جميع قنوات التمويل ومنها الخضراء, أما فيما يتعلق بالمنتجات الإدخارية فهي من ضمن مبادرة المركز لتعزيز ثقافة الإدخار لدى المواطن السعودي.

هذا واختتم المدير التنفيذي لإدارة المحفظة بالمركز الوطني لإدارة الدين السعودي مهند مفتي مداخلته على CNBC عربية مشيراً أن المملكة تستهدف أن يبقى حجم محفظة الدين متلائم مع الناتج المحلي الإجمالي.