القوانين الاقتصادية المعطلة في العراق.. خسائر بمليارات الدولارات

20 عاماً من أحادية الاقتصاد، ظل فيها النفط القطاع المهيمن على القطاعات الأخرى كونه الأكثر إيراداً بسبب ضعف خطط التنمية، أما الإصلاح الاقتصادي ما زال بطيئاً من الناحية التشريعية مقيداً بالتوافقات السياسية مما يؤدي إلى تأجيل إقرار العديد من القوانين لدورات تشريعية متتالية رغم إجهاد القطاع العام وتعثر القطاع الخاص.

التأجيل المستمر لإقرار قوانين مهمة مثل النفط والغاز والاستثمار وحماية المنتج المحلي والجمارك أصاب مقترحات هذه القوانين بالتقادم لتصبح غير ملائمة مع التحولات الاقتصادية الحالية.

شاهد أيضاً: العراق.. المخاوف تزداد مع انخفاض الخزين المائي لأدنى مستوى من ثمانية عقود

الخسائر السنوية نتيجة عدم إقرار بعض القوانين تتراوح بين 3-10 مليارات دولار خصوصاً المتعلقة بالصناعة والاستثمار والتسويق النفطي الى جانب تزايد التوتر بين حكومتي المركز وإقليم كردستان إزاء تقاطعات الصلاحيات والحقوق.

ومع هذه التحديات لم يتمكن البرلمان العراقي خلال 4 سنوات من تمرير أكثر من 10 قوانين اقتصادية فقط من أصل 250 مشروع قانون، في حين رُحلت غالبيتها إلى دورات تشريعية لاحقة، ليستمر اعتماد الاقتصاد العراقي بنسبة 89% على عائدات النفط.

شاهد أيضاً: النفط والغاز.. صراع متواصل بين حكومة العراق وكردستان

المتحدثون:  

زهراء الصدر – عضو تيار الحكمة

ريزان الشيخ  -  برلمانية سابقة

محمود خوشناو – مستشار اقتصادي في برلمان إقليم كردستان العراق