جريدة المال منذ 3 أسابيع

تصاعدت حدة الخلافات والنزاعات القانونية الممتد بين شركة أبل الأمريكية وEpic Games، الناشرة للعبة Fortnite الشهيرة، إذ دخلت مرحلة جديدة أكثر تعقيدًا هذا الأسبوع، وذلك بعدما طالبت Epic بعودة Fortnite إلى متجر التطبيقات الأمريكي، إلا أن أبل رفضت اتخاذ أي إجراء في هذا الشأن، مشيرة إلى أن القرار النهائي سيظل معلقًا حتى تبت محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة في الطعن القانوني المقدم من قبلها. وأوضحت أبل في بيان رسمي لموقع أنها قررت عدم اتخاذ أي إجراء بشأن إعادة تقديم Fortnite إلى متجر التطبيقات حتى يصدر حكم محكمة الاستئناف في القضية الجارية. هذه التطورات تأتي امتدادًا لخلاف بدأ في عام 2020، عندما قررت Epic تجاوز نظام الدفع الخاص بمتجر App Store، ما دفع أبل إلى إزالة Fortnite، وأدى إلى معركة قانونية حول ممارسات أبل الاحتكارية ورسومها المفروضة على عمليات الشراء داخل التطبيقات. ورغم حصول Epic على بعض الانتصارات القضائية الجزئية داخل الولايات المتحدة، وتأييد تنظيمي قوي من الاتحاد الأوروبي بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA)، لا تزال Apple متمسكة بموقفها داخل السوق الأمريكية، رافضة إعادة إدراج اللعبة في متجرها، ومُصرّة على الإبقاء على سيطرتها الصارمة على عمليات توزيع التطبيقات ووسائل الدفع. من جانبها تقدمت شركة Epic بطلب رسمي إلى المحكمة الفيدرالية لإجبار أبل على إعادة Fortnite، واصفة رفض Apple بأنه “عمل انتقامي صارخ” يتعارض مع أحكام المحاكم وروح المنافسة العادلة كما اتهمت أبل بتأخير متعمد ومقصود يهدف إلى تقويض المنافسة. من جانبها، نفت Apple هذه الاتهامات، مؤكدة لوكالة بلومبرج الاقتصادية أنها لم تمنع Fortnite من العودة إلى متجر التطبيقات الأوروبي، واصفة التقارير المخالفة بأنها “غير دقيقة”. وأضافت أنها تمتثل لجميع القوانين والقرارات القضائية، مع سعيها لتوضيح تبعات تلك القوانين على سياسات مراجعتها للتطبيقات. ويرى محللون، استنادًا إلى تقارير من MobileGamer.biz و9to5Mac، أن هذه القضية تمثل نقطة تحول للمطورين، الذين يواجهون تحديات حقيقية في ممارسة حقوقهم داخل النظام البيئي المغلق لشركة Apple، حتى في ظل قرارات قضائية داعمة أو تشريعات تنظيمية جديدة. ويختم التقرير بالإشارة إلى أن القرار المنتظر من محكمة الاستئناف الأمريكية لن يحدد فقط مصير Fortnite، بل قد يرسم ملامح مستقبل سوق التطبيقات، ومدى مساءلة الشركات التقنية الكبرى، والحدود القانونية لنفوذها على المطورين والمستخدمين على حد سواء.