الحكومة تطمئنك على رصيد البنك: قانون كشف الحسابات يخص الأجانب

قدمت الحكومة مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الضريبية ويسمح بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك لأغراض تبادل المعلومات. وغرد المحامي خالد أبوبكر: «يسمح بالكشف عن معلومات العميل وسيدفع رجال أعمال لسحب أرصدتهم». وردّ النائب مصطفى سالم: «يتعلق فقط بحالات التهرب الضريبي ولن يمس سرية البيانات». وأكد مجلس الوزراء أنه يقتصر فقط على مساعدة دول أجنبية في التحقق من المعاملات التجارية لرعاياها.