Arraf
الإشعارات
الحكومة تستهدف إقرار قانون الدين لتوفير سيولة لمشاريع خطة التنمية
تستهدف الحكومة إقرار قانون الدين العام لتحقيق الاستقرار المالي. تبحث إزالة عقبات السيولة التي عرقلت مشاريع خطة التنمية سابقًا. وتضع الحكومة ضمن أولوياتها تدشين آلية تسعير للخدمات العامة والرسوم والمخالفات. وتبحث إعادة هيكلة صندوق الاحتياطي العام، وتدشين منصة للمشتريات الحكومية. تهدف لإصدار قانون التمويل العقاري، والمدن الإسكانية، وتدشين المنطقة الاقتصادية الشمالية. تعيد هيكلة الهيئات الحكومية، وإطلاق المنظومة الشاملة للأمن السيبراني.
