الحكومة تستعين بصندوق النقد العربي لتوفير الدولار باتفاقية جديدة

وافق مجلس الوزراء، على اتفاقية تسهيل التصحيح الهيكلي السابع بين مصر وصندوق النقد العربي. تهدف الاتفاقية إلى استخدام موارد التمويل الدولية والإقليمية التي تتوفر لدى مؤسسات التمويل والاستفادة منها في تحقيق الإصلاحات الهيكلية في قطاعات البنوك والمالية في مصر. وجرى التشاور مع صندوق النقد العربي للاستفادة من التسهيلات المتاحة لدول الأعضاء بهدف دعم برنامج الإصلاح الهيكلي للقطاعين المصرفي والمالي.