الحكومة تفسح الطريق للقطاع الخاص وتتخارج من أنشطة زراعية وإسكانية
Al-Ahram
·
حددت وثيقة سياسة ملكية الدولة، قطاعات اقتصادية ستتخارج الدولة منها لتمكين القطاع الخاص، خلال «3-5» سنوات. ففي قطاع الزراعة «المحاصيل البستانية والحقلية، والاستزراع السمكي». وبقطاع المياه «محطات تحلية البحر، وتحويل الحمأة لطاقة». وبقطاع الاتصالات «البرمجيات، واستشارات الحاسب، وأنشطة خدمات المعلومات»، وبالتشييد والبناء «تشييد البنايات مع استمرار الإسكان الاجتماعي تحت المتوسط، والهندسة». وبقطاع النقل النهري «خدمات نقل الركاب والبضائع».
