الحكومة: صندوق النقد لم يطلب خفض الدعم والقرض لسد فجوة العملة

أكدت الحكومة المصرية أنها تستهدف استقرار الاقتصاد الكلي، بالحصول على الدعم المالي من صندوق النقد الدولي بـ9 مليارات دولار. ووأوضحت أن الصندوق لا يشترط خفض الإنفاق على بنود التحويلات الاجتماعية والدعم، ولكنه يستهدف تحرك الدين العام بمسارات قابلة للاستدامة، وتغطية فجوة الاحتياجات التمويلية. وأوضحت: «المؤسسات الدولية تتوقع تباطؤًا حادًا لوتيرة النمو الاقتصادي العالمي في 2023 و2024 بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية».