الحكومة لم تفرض رسوما على استخراج الشهادات والدمغ القديمة كما هي

نفى رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، فرض ضرائب جديدة على الوثائق الرسمية أو الشهادات. قال «وزير المالية وجه فقط بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية وإضافة مواد أخرى، فيما يخص قانون الدمغة». تابع «تلك المواد تشير لمواعيد تنظيمية لسداد الرسوم الخاصة بالشهادات الدراسية». أضاف «عند استخراج الشهادات يكون هناك دمغة نوعية بمبلغ معين، وستلزم الوزارت والمدارس بتوريد الحصيلة بنهاية العام».