قناة CNBC العربية منذ أسبوعين

قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، إن الخطوة التي اتخذتها الحكومة بطرح أوراق نقدية جديدة وإلزام المواطنين بفتح حسابات مصرفية قد عززت الودائع المصرفية ودعمت جهود الجيش في الحرب. في المقابل، رأى منتقدون أن هذه القرارات أقصت ملايين السكان من النظام المالي.  

الصراع المستمر منذ عامين بين الجيش وقوات الدعم السريع أدى إلى انهيار الاقتصاد، حيث فقد الجنيه السوداني ثلاثة أرباع قيمته ويواجه نصف السكان خطر الجوع.  

بخلاف ما كان عليه الحال سابقًا، يتعين على المواطنين إيداع الأموال القديمة في البنوك للحصول على الأوراق النقدية الجديدة من فئتي 500 جنيه سوداني (0.20 دولار) وألف جنيه سوداني (0.50 دولار)، مع فرض سقف يومي للسحب. ساهم هذا الإجراء في جذب الأموال من مجتمع لا يتعامل مع البنوك إلى النظام المصرفي.

اقرأ أيضاً: التضخم السنوي في السودان يسجل 211.48 % في أكتوبر

صرّح إبراهيم بأن المبادرة، التي بدأت في ديسمبر الماضي بهدف جعل الأموال التي نهبتها قوات الدعم السريع بلا قيمة، قد حققت نجاحًا، لكنه لم يكشف عن حجم الأموال التي دخلت النظام المصرفي. وأضاف: "النظام المصرفي استفاد من تبديل العملة، مما ساهم في تعزيز مخزون الودائع الذي يدعم بدوره تمويل المشروعات والمجهود الحربي وغير الحربي."  

منذ اندلاع الحرب، التي شملت نهب قوات الدعم السريع لعشرات البنوك وعرقلة الزراعة، تكافح الحكومة لدفع الرواتب وتمويل السلع الأساسية مثل الأدوية. وأشار إبراهيم إلى أن السودان أنتج 64 طنًا من الذهب في العام الماضي، حيث تم تصدير نصفه رسميًا، ما يشير إلى انخفاض نسبة الذهب المنهوب في المناطق الخاضعة لسيطرة الجيش.  

مصدر في بنك السودان المركزي أكد أن الأوراق النقدية الجديدة تمت طباعتها في روسيا، وهي إحدى القوى الأجنبية التي تدعم الأطراف المتصارعة.  

لكن منتقدين يرون أن هذه الخطوة أخرجت ملايين السكان، خاصةً في المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع، من القطاع المالي، مما يجعل مدخراتهم بلا قيمة ويعمق الانقسام في البلاد.  

قوات الدعم السريع اعتبرت هذه الخطوة غير قانونية وأحد أسباب تشكيل حكومة موازية في المناطق التي تسيطر عليها. وفي تلك المناطق، يستخدم السكان الأوراق النقدية القديمة، إلى جانب التحويلات الإلكترونية، والدولار الأميركي، والريال التشادي.  

حتى في بورتسودان، مقر الحكومة وقيادة الجيش خلال الحرب، أبدى بعض السكان اعتراضهم على الأوراق النقدية الجديدة، إذ أدى الإجراء إلى تراجع المبيعات بسبب افتقار العديد للأوراق الرسمية اللازمة لفتح حسابات مصرفية أو الهواتف الذكية لتنفيذ التحويلات المالية عبر الإنترنت.