قناة CNBC العربية منذ 9 أشهر

أقرت الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة نواف سلام، البيان الوزاري، الذي أكد على سيادة لبنان على كامل أراضيه وعلى العمل لإعادة الاعمار بكل شفافية عبر صندوق دعم والتعاون من أجل تطبيق الإصلاحات المطلوبة من صندوق النقد الدولي.

وتعهدت الحكومة في بيانها بالإصلاح الاقتصادي، وتفعيل المؤسسسات الرقابية، وهيكلة النظام المصرفي.

بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، أعلن وزير الإعلام بول مرقص، أن الرئيس جوزاف عون شكر اللجنة الوزارية المكلفة بصياغة البيان الوزاري، منوهاً بسرعة إنجازها، مشيراً إلى أن البيان يتضمن نحو 80% من اتفاق الطائف و20% من خطاب القسم.

اقرأ أيضاً: ولادة الحكومة في لبنان.. ملفات إصلاحية ومالية في طليعة برنامج التعافي

وأكد مرقص أن الحكومة تلتزم بتحرير كافة الأراضي اللبنانية، واحتكار الدولة لحمل السلاح وبسط سيادتها الكاملة، مع التزامها بتنفيذ القرار 1701 بالكامل. كما شدد على ضرورة تحييد لبنان عن صراعات المحاور، وإطلاق حوار جاد مع سوريا لضمان عودة النازحين السوريين، وعدم استخدام لبنان كمنصة لإطلاق تصريحات ضد دول شقيقة.

واستكمل مرقص، "الالتزام بالتدقيق الجنائي والمحاسبي على الوزارات والادارات والمؤسسات العامة واجراء التعيينات في مجالس الادارة". وتم إدخال موضوع الحريات العامة في جدول الأولويات.

أما وزير المال ياسين جابر، فقد أكد أنه "من غير الوارد شطب أموال المودعين"، ما يعكس التزام الحكومة بالحفاظ على حقوق المودعين في ظل الأزمة المالية الراهنة.

شاهد أيضاً: الحكومة اللبنانية تضع خارطة طريق لخطة إعادة الإعمار

كذلك الحكومة تلتزم، وفقاً لوثيقة الوفاق الوطني المقرة في الطائف، باتخاذ الإجراءات اللازمة كافة لتحرير جميع الأراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادتها على أراضيها بواسطة قواها الذاتية ونشر الجيش اللبناني في مناطق الحدود المعترف بها دولياً.

ودعت الحكومة إلى مناقشة سياسة دفاعية متكاملة كجزء من استراتيجية أمن وطني على المستويات الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية.

ولفت مرقص إلى أن "الرئيس عون تطرق خلال الجلسة إلى موضوع المطار حيث أكد حماية التظاهر السلمي دون التعدي على الاملاك العامة والخاصة وقطع الطرقات وأكّد أن الوضع الأمني خط أحمر".