موقع مباشر - مصر منذ شهرين

مباشر- عبدالرازق الشويخي: كشفت مصادر قليلة الصلة بالملف العقاري إن إلغاء الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021 جاء بهدف تسريع معدلات النمو بقطاع التشييد والبناء، الذي يقود الاقتصاد المصري. المصادر التي تحدثت مع "معلومات مباشر" أضافت أن القرار الجديد ينطبق على الأراضي داخل المدن القديمة، فيما تظل الاشتراطات البنائية بالمدن الجديدة كما هي دون تعديل. وأضافت أن القرار السابق أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بصورة مبالغ فيها داخل المدن القديمة، إذ تخطت في مدن الدلتا 100 ألف جنيه للمتر الواحد، فضلاً عن قطاع البناء والتشييد يضم الجانب الأكبر من العمالة. ويتوقع أن يحقق الاقتصاد المصري خلال العام المالى الجاري معدل نمو عند مستوى 4.2%. وألغت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الاشتراطات التخطيطية والبنائية الصادرة في مارس 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية. وقال بيان صحفي صادر في هذا الشأن، إن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، واستكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران. وقال هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ المصري، ورئيس ومؤسس مجموعة شركات مصر إيطاليا العقارية، إن القرار يأتي استجابة لمطلب اجتماعي يتعلق بالبناء داخل المدن القديمة، مع وضع ضوابط تخص الارتفاعات. وأضاف العسال أن "القرار الصادر في مارس 2021 أسهم في دفع حركة البناء نحو المدن المخططة الأمر الذي يضيف قوة للاقتصاد المصري ووقف حالات التعدي على الأراضي الزراعية وظهور العشوائيات من جانب آخر". ويتم الالتزام بالارتفاعات المحددة بالاشتراطات الواردة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وضوابط واشتراطات التقاسيم المعتمدة، وخطوط التنظيم المعتمدة، مع التأكيد على الالتزام بتنفيذ المباني والمنشآت وفقاً للكودات المصرية، والسماح بالنشاط التجاري والإداري بالدورين الأرضي والأول بالمباني السكنية الواقعة على الطرق التي يزيد عرضها على 10 أمتار، بحسب وزير الإسكان المصري شريف الشربيني. وأشار الوزير، إلى أنه سبق صدور القرار الوزاري رقم 943 في 3 سبتمبر الجارى، بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون البناء متضمناً تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون البناء وهى 110 مكرر، و112 مكرر، و117 مكرر، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية بالمحافظات. وأوضحت نفيسة هاشم، المشرف على قطاع الإسكان والمرافق بالوزارة، أن الجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء، تهدف لتحفيز المواطنين لاستخراج تراخيص البناء، لإقامة مبنى صحي سليم وآمن، ودفعاً للإنجاز في قطاع البناء والعمران، والذي يمثل أهم قطاعات الدولة الداعمة والمحركة لعجلة الاقتصاد. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال آبل ستور أو جوجل بلاي