الضرائب المصرية: ضريبة تأجير الوحدات الإدارية قيد المناقشة.. ويتحملها المؤجر الضرائب المصرية: ضريبة تأجير الوحدات الإدارية قيد المناقشة.. ويتحملها المؤجر

القاهرة- مباشر: أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على تأجير الوحدات الإدارية لا يزال قيد المناقشة داخل مجلس النواب، موضحة أن الضريبة المقترحة تستهدف فقط الوحدات المستخدمة كمقار إدارية لإدارة الأنشطة، وليس الأماكن التي تُمارس فيها الأنشطة أو تُقدم من خلالها الخدمات للجمهور. وأوضحت، خلال مداخلة تلفزيونية، أن المقصود بالمقر الإداري هو المكاتب والمقار الرئيسية الخاصة بالشركات والمؤسسات، في حين لا تسري الضريبة على الوحدات التي يتم فيها تنفيذ النشاط الفعلي أو استقبال العملاء. وأضافت أن هناك استثناءات واضحة تشمل الأنشطة الصحية والتعليمية والخيرية وغيرها من الأنشطة غير الهادفة للربح، مؤكدة أن الهدف من التعديل المقترح هو تنظيم المعاملة الضريبية وليس فرض أعباء جديدة على القطاعات الإنتاجية أو الخدمية. وفيما يتعلق بآلية التطبيق، أشارت إلى أن الضريبة تقع على عاتق المؤجر، وقد تنعكس فقط على العقود الجديدة دون أي أثر رجعي على التعاقدات السارية، لافتة إلى أن المستأجر المسجل ضريبياً يحق له خصم قيمة الضريبة ضمن منظومة ضريبة القيمة المضافة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. كما نفت رئيس مصلحة الضرائب ما تردد بشأن فرض زيادات ضريبية جديدة على تجارة الذهب أو قيمة المصنعية، مؤكدة أن ما يجري تطبيقه هو بروتوكول محاسبي معمول به منذ عام 2021 ويتم تحديثه سنوياً لأغراض تنظيمية فقط، دون أن يترتب عليه أي أعباء إضافية على المستهلك أو ارتباط مباشر بأسعار الذهب في السوق. وشددت على أن مصلحة الضرائب تواصل جهودها لتبسيط المنظومة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي، مع الحفاظ على التوازن بين دعم الاستثمار وتحقيق العدالة والشفافية الضريبية. القاهرة- مباشر: أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تطبيق ضريبة القيمة المضافة على تأجير الوحدات الإدارية لا يزال قيد المناقشة داخل مجلس النواب، موضحة أن الضريبة المقترحة تستهدف فقط الوحدات المستخدمة كمقار إدارية لإدارة الأنشطة، وليس الأماكن التي تُمارس فيها الأنشطة أو تُقدم من خلالها الخدمات للجمهور. وأوضحت، خلال مداخلة تلفزيونية، أن المقصود بالمقر الإداري هو المكاتب والمقار الرئيسية الخاصة بالشركات والمؤسسات، في حين لا تسري الضريبة على الوحدات التي يتم فيها تنفيذ النشاط الفعلي أو استقبال العملاء. وأضافت أن هناك استثناءات واضحة تشمل الأنشطة الصحية والتعليمية والخيرية وغيرها من الأنشطة غير الهادفة للربح، مؤكدة أن الهدف من التعديل المقترح هو تنظيم المعاملة الضريبية وليس فرض أعباء جديدة على القطاعات الإنتاجية أو الخدمية. وفيما يتعلق بآلية التطبيق، أشارت إلى أن الضريبة تقع على عاتق المؤجر، وقد تنعكس فقط على العقود الجديدة دون أي أثر رجعي على التعاقدات السارية، لافتة إلى أن المستأجر المسجل ضريبياً يحق له خصم قيمة الضريبة ضمن منظومة ضريبة القيمة المضافة وفقاً للقواعد المنظمة لذلك. كما نفت رئيس مصلحة الضرائب ما تردد بشأن فرض زيادات ضريبية جديدة على تجارة الذهب أو قيمة المصنعية، مؤكدة أن ما يجري تطبيقه هو بروتوكول محاسبي معمول به منذ عام 2021 ويتم تحديثه سنوياً لأغراض تنظيمية فقط، دون أن يترتب عليه أي أعباء إضافية على المستهلك أو ارتباط مباشر بأسعار الذهب في السوق. وشددت على أن مصلحة الضرائب تواصل جهودها لتبسيط المنظومة الضريبية وتعزيز الامتثال الطوعي، مع الحفاظ على التوازن بين دعم الاستثمار وتحقيق العدالة والشفافية الضريبية.