Arraf
الإشعارات
البيت الأبيض يقدم عرضاً جديداً لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة
أعلن الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، يوم الجمعة 27 فبراير/ شباط، أنهم تلقوا عرضاً مضاداً من البيت الأبيض لتمويل وزارة الأمن الداخلي.
وكانت الوزارة قد أُغلقت منذ 14 فبراير/شباط بعد فشل المشرعين في التوصل إلى اتفاق بشأن قيود إنفاذ قوانين الهجرة.
وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، وزعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، وكلاهما من نيويورك، في بيان: "لقد تلقينا العرض المضاد من البيت الأبيض، ونحن بصدد مراجعته بدقة. ولا يزال الديمقراطيون ملتزمين بمواصلة النضال من أجل إصلاحات حقيقية لكبح جماح إدارة الهجرة والجمارك ووقف أعمال العنف".
تصاعدت حدة المفاوضات بشأن تمويل وزارة الأمن الداخلي بعد أن أطلق عملاء الهجرة الفيدراليون النار على مواطنين أميركيين إثنين وقتلوهما خلال حملة تفتيش واسعة النطاق في مينيابوليس، على الرغم من أن إدارة ترامب أعلنت لاحقاً عزمها إنهاء العملية.
يطالب الديمقراطيون بتغييرات في أساليب وزارة الأمن الداخلي في إنفاذ قوانين الهجرة. ويرغبون في منع عملاء الهجرة الفيدراليين من ارتداء الكمامات، وفرض استخدام الكاميرات المثبتة على أجسادهم، وإلزامهم بالحصول على أوامر قضائية لتفتيش المنازل، من بين تغييرات أخرى مقترحة. وقد عارض البيت الأبيض والجمهوريون حظر الكمامات واشتراط الحصول على أوامر قضائية.
وعرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ، يوم الاثنين، للمرة الثانية، مشروع قانون تمويل وزارة الأمن الداخلي الذي أقره مجلس النواب، مع استمرار المفاوضات.
قال مسؤول في البيت الأبيض يوم الجمعة: "قدّم البيت الأبيض أمس عرضاً مضاداً جاداً آخر. على الديمقراطيين التحرك لإنهاء الإغلاق الحكومي قبل أن يتضرر المزيد من الأميركيين من نقص التمويل اللازم للخدمات الحيوية، مثل الإغاثة في حالات الكوارث".
وعلى الرغم من الإغلاق، يُعتبر معظم موظفي وزارة الأمن الداخلي من الموظفين الأساسيين ويواصلون العمل. ويتم تمويل بعض أقسام الوزارة من خلال قانون الضرائب والإنفاق الضخم الذي أُقرّ العام الماضي.
لكن بعض الموظفين، بمن فيهم العاملون في الوكالات الفرعية التابعة لوزارة الأمن الداخلي، مثل إدارة أمن النقل وخفر السواحل والوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ، قد يُجبرون على العمل بدون أجر إذا استمر الإغلاق الحكومي.
ومن المقرر أن تدلي وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، بشهادتها أمام اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء، وأمام اللجنة القضائية في مجلس النواب يوم الأربعاء.