جريدة المال منذ 3 أشهر

صرّحت سارة حسني، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البركة كابيتال للاستثمارات المالية، الذراع الاستثمارية لبنك البركة مصر، بأن البركة كابيتال تلعب دور بنك الاستثمار في هيكلة صندوق عقاري بقيادة “ريدكون بروبيرتز” وتحالف استثماري يضم عدة شركات ومؤسسات مالية وبنوك، أبرزها “ريدكون بروبيرتز”، بهدف إنشاء صندوق عقاري في مصر بحجم مبدئي يتجاوز المليار جنيه. سيتركز نشاط الصندوق على إدارة المباني الإدارية والوحدات التجارية المدرة للعائد الإيجاري، مع التركيز على المشروعات المميزة في شرق القاهرة ليكون انطلاقته الأولى في السوق المحلية. وأكدت حسني أهمية هذا النوع من الأصول العقارية لكونها جاذبة للمستثمرين الأجانب والمحليين. وأضافت أن تفعيل الصناديق العقارية في السوق المصرية سيسهم في إنعاش جميع القطاعات الاستثمارية. كما أشارت إلى أن تفعيل هذه الصناديق سيكون أسرع من تدشين البورصة العقارية، وسيوفر نفس الغرض المتمثل في تداول الأصول العقارية والاستثمار بها من خلال البورصة المصرية. وأكدت حسني على أن الهيئة العامة للرقابة المالية تولي اهتمامًا كبيرًا لتفعيل دور الصناديق العقارية، وتسعى لدعمها من خلال التعديلات المهمة التي أجرتها على مدى السنوات الماضية، بالإضافة إلى التعديلات الحالية المطروحة للنقاش حول قواعد تأسيس الصناديق العقارية لتحفيز إنشائها في مصر. وبحسب الرئيس التنفيذي تعتبر الصناديق الاستثمارية العقارية واحدة من أبرز الأدوات الاستثمارية المستخدمة عالميًا، حيث تسمح للمستثمرين من الأفراد والشركات بالاستثمار في الأصول العقارية عن طريق شراء وثائق الصندوق العقاري وإعادة استثمارها في شراء وإدارة المشروعات العقارية المدرة للدخل. يتم توزيع الأرباح الناتجة من العائد الإيجاري على المستثمرين بنسب محددة بشكل دوري. كما تمثل هذه الآلية فرصة لتمويل المشروعات العقارية وتنشيط المبيعات في السوق الثانوي، وجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار بسهولة في سوق العقارات المصري. وشددت على أن هذه الصناديق تمثل فرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير سيولة دولارية، من خلال استقطاب المؤسسات الدولية إلى فرص استثمارية جديدة. سيكون لهذه الصناديق دور كبير في تعزيز خطط التنمية العمرانية والاستثمار في قطاع العقارات دون تعقيدات الشراء والبيع والتسجيل. كما تساهم في التعامل مع الأصول العقارية المملوكة للدولة، خاصة غير المستغلة منها، مما يتكامل مع الجهود التي يبذلها صندوق مصر السيادي لتعظيم أصول الدولة. وأشارت حسني إلى أن الصناديق العقارية ستتيح تداول الوثائق العقارية، مما يخلق سيولة فورية لمستثمري العقارات بأنواعها المختلفة، التجارية والإدارية، في قطاعات متنوعة كالمرافق الطبية واللوجستية. كما تُعد هذه الخطوة فرصة قوية لدعم البورصة المصرية، خاصةً إذا تم قيد هذه الوثائق في السوق، لجذب فئة جديدة من صغار المستثمرين المهتمين بالقطاع العقاري وليس لديهم القدرة على شراء وحدات عقارية كاملة. وتسمح الصناديق العقارية للمستثمر بشراء وثيقة تمثل ملكية جزئية لعقار يتم إدارته من قبل متخصصين، مما يوفر للمستثمر صافي العائد بشكل دوري، ويمثل نوعًا جديدًا من الصناديق الاستثمارية ذات الدخل الثابت. واختتمت حسني بذكر أمثلة على صناديق الاستثمار العقارية في الإمارات والسعودية، حيث قادت طفرة نمو قوية بعد أن قامت الشركات والبنوك بنقل أصولها أو حصص عينية منها إلى هذه الصناديق مقابل وثائق فيها، مما أدى إلى نمو قوي في أداء الصناديق الاستثمارية وانعكس بشكل إيجابي على قطاع العقارات، بالإضافة إلى تخفيف أعباء إدارة العقارات على مالكي الأصول.