البنك المركزي المصري: تحسن ملحوظ في الاستقرار المالي مع استمرار تحديات النمو الاقتصادي
أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع مؤشر الاستقرار المالي إلى 0.44 في مارس 2024 مقابل 0.34 في مارس 2023، نتيجة تحسن مؤشري أداء القطاع المصرفي والأسواق المالية بشكل ملحوظ وكذلك تحسن مؤشري الاقتصاد الكلي ومناخ الاقتصاد العالمي نسبيًا.
في المقابل تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 2.4% خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي الماضي، مقابل 4.1% للفترة المماثلة من العام المالي المنتهي في يونيو 2023.
وأرجع المركزي المصري تباطؤ النمو إلى ظل التحديات الراهنة على الساحة العالمية ومنها تفاقم التوترات الجيوسياسية الإقليمية واستمرار معدلات التضخم وأسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة.
🔴البنك المركزي المصري قال إن العجز في ميزان المعاملات الجارية لمصر اتسع إلى 20.8 مليار دولار في العام المالي 2023-2024 من 4.7 مليار دولار في العام المالي السابق
— CNBC Arabia (@CNBCArabia) October 1, 2024
📌البنك أضاف أن ذلك يرجع في معظمه إلى ارتفاع العجز في الميزان التجاري وانخفاض إيرادات رسوم المرور في قناة السويس
3/1 pic.twitter.com/Oy4ulxw5AT
اقرأ أيضاً .. المركزي المصري: تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 24.3% خلال العام المالي 2023-20204
ووفق تقرير الاستقرار المالي الحديث، قال المركزي المصري إن أصول القطاع المصرفي تمثل 116.9% من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي و92.3% من إجمالي أصول النظام المالي في نهاية العام المالي 2023.
وأظهر التقرير وصول عدد المواطنين المشمولين ماليًا إلى 47.4 مليون في مارس 2024، ولفت المركزي إلى أنه يولي أهمية قصوى لبناء وتطوير البنية التحتية المالية لنظم وخدمات الدفع الرقمية مع ضمان إتاحتها وتأمينها وفقًا لأحدث المعايير العالمية المعتمدة.
