الإصلاح الاقتصادي ورفاهية المواطن أولوية ببرنامج عمل الحكومة

بعد التعهدات الحكومية الأخيرة، بات واضحاً أن ملف الإصلاح الاقتصادي سيكون أولوية ببرنامج عملها عبر المشروعات التنموية، بجانب العمل على رفاهية المواطن. وبارتفاع حصة الرواتب لـ80% من إجمالي مصروفات موازنة 2023/‏2024، فإن إقرار «البديل الاستراتيجي» دون معالجة أوجه الاختلال الأخرى كفيل بزيادة النسبة. ومع التوقعات بتسجيل عجز 4.5 مليار دينار بالموازنة، فإن إقرار قانون الدين العام يبقى مستحقاً لسد العجز.