الإمارات تشجع القطاع الخاص للاستثمار بمشروعات الدولة بقانون جديد

أصدرت الإمارات، قانونا جديدا دخل حيز التنفيذ أول ديسمبر لتنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص. ويستهدف تشجيع القطاع الخاص على المشاركة بالمشاريع التنموية والاستراتيجية بزيادة الاستثمار، بالإضافة لنقل المعرفة والخبرة إلى الجهات الاتحادية. وتسري أحكام القانون على أي مشروع شراكة ممول كليًا أو جزئيًا من القطاع الخاص ويجري طرحه من جهة اتحادية. وتسعى الدولة لتنويع مصادر الدخل بعيدا عن النفط.