سجّل الاقتصاد السعودي نمواً بنسبة 4.5% خلال عام 2025، مدعوماً بزيادة الأنشطة النفطية 5.6% والأنشطة غير النفطية 4.9%، ليعزز مكانته بين أسرع الاقتصادات نمواً عالمياً، وفق وكالة الأنباء السعودية الرسمية الأربعاء 25 فبراير/شباط.
وتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي منذ بداية العام ليبلغ 4.9% على أساس سنوي في الربع الرابع، وفق البيانات الأولية، مدفوعاً بانتعاش الأنشطة النفطية التي ارتفعت 10.4%، فيما استقر نمو الأنشطة غير النفطية عند 4.1%.
أداء القطاع الخاص والتضخم
أنهى مؤشر مديري المشتريات عام 2025 عند متوسط 57.7 نقطة مقارنة بـ56.5 نقطة في 2024، ما يعكس قوة القطاع الخاص غير النفطي مع تحسن الإنتاج والطلبات الجديدة.
في المقابل، تباطأ معدل التضخم إلى 1.8% في يناير 2026 بعد أن بلغ متوسط 2% خلال العام، نتيجة تراجع تكاليف السكن والإيجارات.
توقعات صندوق النقد والمالية العامة
يتوقع صندوق النقد الدولي أن يسجل اقتصاد المملكة نمواً قدره 4.5% في 2026، بزيادة 0.5 نقطة عن تقديرات أكتوبر الماضي.
وبلغ إجمالي الإيرادات في السنة المالية 2025 نحو 1,111,826 مليون ريال، مقابل نفقات بلغت 1,388,432 مليون ريال، ما يعكس استمرار التوجه الحكومي نحو الإنفاق التنموي.
سجلت الإيرادات غير النفطية 505,282 مليون ريال خلال 2025، مؤكدة جهود تنويع الموارد المالية. وبلغ عجز الميزانية 276,605 مليون ريال، في إطار سياسة مالية تستهدف استمرارية الإنفاق التنموي وتحفيز النمو.
كما بلغ رصيد الاحتياطي العام 399,074 مليون ريال بنهاية العام، فيما سجلت إيرادات الربع الرابع 276,742 مليون ريال مقابل نفقات 371,589 مليون ريال.