جريدة المال منذ شهرين

أصبحت بورصة تركيا ملاذ المقيمين لحماية مدخراتهم من التضخم المتزايد بعد خفض أسعار الفائدة، مع استمرار السياسة النقدية الأكثر صرامة حتى العام المقبل، بحسب وكالة بلومبرج. انكمشت في هذه الأثناء الودائع المصرفية القائمة على أسعار الفائدة أحادية الرقم للبنك المركزي وسط تضخم بنسبة 80%، لأن الاستثمار فيها يجلب خسائر كبيرة. لكنه من خلال الاستثمار في الأسهم، بات يمكن للأتراك على الأقل التمسك بالأمل في عدم تآكل رأس مالهم بسرعة. ساهمت التدفقات الضخمة التي تلت ذلك في إنعاش أسهم تركيا لتصل إلى مستويات قياسية، حيث ارتفع مؤشر بورصة إسطنبول لجميع الأسهم بنسبة 440% منذ نهاية عام 2021. كان الارتفاع موضع تقدير على نطاق واسع، حيث قفز عدد حسابات الأسهم الفردية بأكثر من ثلاثة أضعاف إلى 8.6 مليون في أكتوبر الماضي – مما يعني أن واحدًا من كل ثلاثة أسر تركية استثمر في الأسهم. ولكن الأوقات الطيبة، على الأقل بالنسبة لمستثمري الأسهم، تنتهي مع تراجع الرئيس رجب طيب أردوغان عن مساره بعد إعادة انتخابه العام الماضي وتبني سياسات أكثر تقليدية. فقد رفع فريقه الاقتصادي أسعار الفائدة إلى 50% في محاولة للحد من التضخم، ويبدو أنه سيبقيها مرتفعة لعدة أشهر قادمة. وقد أدى هذا إلى رفع سعر الفائدة على الودائع بالليرة لمدة ثلاثة أشهر إلى ما يصل إلى 69% في أبريل، مما أدى فعليًا إلى تعطيل خيار امتلاك الأسهم. قالت بتول سيكين، 32 عامًا، وهي أخصائية برمجيات في إزمير، على بعد حوالي 480 كيلومترًا (298 ميلاً) جنوب غرب إسطنبول: “لحسن الحظ، خرجت من السوق في الوقت المناسب قبل شهرين لقد وضعت كل أموالي في حسابات ودائع بالليرة”. سيكين ليست وحدها، حيث خسر مؤشر بورصة إسطنبول لجميع الأسهم 6.8% خلال الربع الثالث، حتى مع تقدم مؤشر MSCI القياسي للأسواق الناشئة بنسبة 4.6%. ويشهد عدد حسابات الأسهم التركية انخفاضًا أيضًا. وساهمت وعود تركيا بالعودة إلى سياسة رفع الفائدة ، التي صاغها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، في اجتذاب تدفقات إلى السندات والأذون وسط الرهان على أن اقتصادها المنحرف سوف يجد أخيرا موطئ قدم مستدام. ولكن في حين تبنى غير المقيمين أدوات الدين، فقد انسحبوا تدريجيا من سوق الأوراق المالية في البلاد في الأشهر الماضية، وباعوا أسهما صافية بقيمة 3.2 مليار دولار منذ منتصف مايو، وفقا للبيانات الرسمية. وفي البداية حلت الصناديق المحلية محل التدفقات الخارجة، مما أفضى غموضا على حقيقة الوضع حتى الربع الثالث.