قناة CNBC العربية منذ 9 أشهر

انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، ليل الأحد، حيث يستعد المستثمرون لأسبوع مليء بالبيانات الاقتصادية وسط ترقب وعد الرئيس دونالد ترامب بالإعلان عن جولة جديدة من الرسوم الجمركية يوم الاثنين.

 وتراجعت العقود الآجلة لمؤشر ​​داو جونز الصناعي 102 نقطة أو 0.2%. كما انخفضت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.2% وخسرت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك 100 بنسبة 0.3%.

اقرأ أيضاً: البيت الأبيض يعلن الاثنين عن رسوم بنحو 25% على واردات الصلب والألومنيوم

وصرح ترامب للصحفيين يوم الأحد أنه يخطط للإعلان عن تعريفة شاملة بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألمنيوم يوم الاثنين. 

ولم يحدد الرئيس الأميركي متى سيتم فرض الرسوم الجمركية، مشيراً إلى أنه سيصدر أيضاً تعريفات انتقامية على الدول التي تفرض ضرائب على الولايات المتحدة. الواردات. 

وتأتي هذه الأخبار في الوقت الذي من المقرر أن تدخل فيه الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب سابقاً تجاه الصين حيز التنفيذ عند منتصف ليل الأحد.

 أحداث اقتصادية

إلى جانب التهديد بفرض المزيد من الرسوم الجمركية ستصدر سلسلة من البيانات الاقتصادية هذا الأسبوع. 

من المقرر صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر يناير يوم الأربعاء. تليها طلبات إعانة البطالة الأسبوعية الأولية ومؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس. وسيتحدث رئيس الفدرالي الأميركي جيروم باول أيضاً أمام الكونغرس صباح الاثنين.

في السياق، قالت ليديا بوسور، كبيرة الاقتصاديين في EY-Parthenon: "إن التعرفات الجمركية المرتفعة وتزايد عدم اليقين في السياسات يمكن أن يدفعا الشركات إلى تبني سلوكيات الانتظار والترقب بشكل متزايد والتراجع عن التوظيف".

وأضافت "قد يؤدي هذا إلى تباطؤ حاد في الوظائف، وضعف الدخل، وتقييد الإنفاق الاستهلاكي وسط ارتفاع معدلات التضخم بشكل كبير".

في ختام تعاملات يوم الجمعة، اكتست المؤشرات الأميركية باللون الأحمر  حيث أثارت بيانات ثقة المستهلك الأخيرة المخاوف بشأن التضخم وبعد أن اطلع المتداولون على أحدث أرقام الوظائف، التي أظهرت تباطؤاً في سوق العمل.

إغلاق الجمعة

تراجع مؤشر S&P 500 بنحو 1% في ختام التعاملات.  وخسر مؤشر داو جونز الصناعي 444 نقطة نحو 1%. وهبط مؤشر ناسداك بنحو المركب 1.5%، بتأثير من تراجع أسهم شركة أمازون.

اقرأ أيضاً: 🔴 المؤشرات الأميركية تمحو مكاسبها بضغط من مخاوف الرسوم الجمركية وبيانات التضخم

وانخفضت ثقة المستهلك في فبراير إلى 67.8، وفقاً لقراءة أولية لمؤشر ثقة المستهلك بجامعة ميشيغان. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت داو جونز آراءهم توقعوا 71.3.

وأظهر مسح المستهلكين لشهر فبراير أيضاً أن المشاركين يتوقعون أن يصل معدل التضخم لمدة عام إلى 4.3%، وهو ما يمثل ارتفاعًا بمقدار نقطة مئوية واحدة عن الشهر السابق وأعلى مستوى له منذ نوفمبر 2023.

بالتالي، قفز عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات فوق 4.505% رداً على ذلك، مما أثر على معنويات السوق.

تباطؤ الوظائف

أظهر تقرير الوظائف لشهر يناير والذي صدر يوم الجمعة أنه تم إضافة 143 ألف وظيفة لهذا الشهر، لكن المتداولين كانوا يركزون على أجزاء أخرى من التقرير. 

وانخفض معدل البطالة فعلياً إلى 4% بعد أن كان 4.1%، كما تم تعديل أرقام الوظائف لشهر ديسمبر/كانون الأول ونوفمبر/تشرين الثاني بالرفع بشكل ملحوظ. كما كان متوسط ​​الأجر في الساعة لشهر يناير أعلى من المتوقع، مما أثار مخاوف التضخم.