قناة CNBC العربية منذ أسبوعين

تحسن في الأداء ونمو يتراوح ما بين 4 إلى 5%.. هكذا تأتي التوقعات لمسار الاقتصاد المصري في عام 2025 بدفع من الإجراءات الإصلاحية والهيكلية التي تنفذها الحكومة ومساعيها نحو زيادة مواردها الدولارية عبر جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى جانب تعزيز الإنتاجية وزيادة الصادرات التي ارتفعت إلى 40 مليار دولار بنهاية العام الماضي، وذلك من خلال توطين عدد من الصناعات التحويلية التي نمت بالربع الأول من العام المالي الجاري بأكثر من 7%..

ومع ذلك يواجه الاقتصاد المصري تحديات مختلفة على رأسها التوترات الجيوساسية التي هوت بإيرادات قناة السويس بحوالي 70% ناهيك عن العجز في الميزان التجاري الذي تعدي 31 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.

وفيما نجحت الحكومة المصرية في سداد استحقاقات تزيد عن 38 مليار دولار بنهاية العام الماضي ما أسهم في انخفاض الدين الخارجي إلى 153 مليار دولار ومع تعهدات وزارة المالية بخفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنوياً، يشهد العام الجديد التزامات مالية تقدر بنحو 22 مليار دولار لكن يعول كثيرون على برنامج الطروحات الحكومية والعودة إلى الأسواق الدولية قريباً بإصدارات تبلغ قيمتها 3 مليارات دولار  كركائز أساسية لتوفير السيولة اللازمة وسداد هذه الالتزامات.

ومع نزول التضخم إلى أدنى مستوى منذ عامين في نوفمبر الماضي، تتزايد التطلعات نحو خفض أسعار الفائدة بالعام الجديد وذلك لدعم الاستثمارات الخاصة التي قفزت إلى 133 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، إضافة إلى تحفيز النمو الاقتصادي.

المتحدثون:

- علاء علي: خبير اقتصادي

- محمد عبد الحكيم: رئيس قسم البحوث في شركة أسطول للأرواق المالية     

إقرأ أيضاً: مصر.. ارتفاع صافي الاحتياطات الأجنبية إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر