تعتبر إدارة المحفظة الاستثمارية عنصرًا حيويًا في نجاح أي مؤسسة، فهي تلعب دورًا محوريًا في تخصيص الموارد، وتوجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

كما أنه عالم الأعمال سريع التغير، وبات من الضروري تبني أفضل الممارسات لضمان فعالية هذه الإدارة.

وفي هذا المقال تستعرض “رواد الأعمال” أفضل ممارسات لتحقيق ادارة استراتيجية فعّالة للمحفظة الاستثمارية. بحسب توضيح بدر البوصيري. المدير التنفيذي في إدارة المخاطر.

6 ممارسات لفاعلية المحفظة الاستثمارية

كما تعتبر إدارة المحفظة الاستثمارية هي فن وعلم في آن واحد. تهدف إلى تحقيق أقصى عائد ممكن مع إدارة المخاطر بشكل فعال. وإليك 6 ممارسات أساسية لتعزيز فاعلية محفظتك:

1- رؤية واضحة للأعمال والقيود:

إن امتلاك رؤية واضحة لكل المهام المطلوبة، وتحديد المسؤوليات والمهل الزمنية لكل مهمة، هو الأساس لإدارة محفظة ناجحة.

كما يجب أن تكون هناك آلية واضحة لتتبع تقدم العمل، وتحديد أي عقبات قد تعيق تحقيق الأهداف.

2- أولوية القيادة من العملاء:

لا بد أن تكون جميع المبادرات التي يتم تنفيذها متماشية مع احتياجات العملاء ورغباتهم. كما يجب أن تكون المنظمة قادرة على الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق وتفضيلات العملاء. وأن تكون المبادرات الجديدة موجهة نحو تحسين تجربة العملاء وزيادة ولائهم.

3- تخصيص الموارد التكيفي:

ويجب أن تكون عملية تخصيص الموارد مرنة وقابلة للتكيف مع التغيرات المستمرة. كما أنه يجب أن تكون هناك آلية لتقييم الاحتياجات المتغيرة للمشاريع والمبادرات، وإعادة تخصيص الموارد بشكل فعال لضمان تحقيق أفضل النتائج.

4- التنفيذ المستمر للقيمة:

يجب أن يكون هناك تركيز مستمر على قياس القيمة التي توفرها كل مبادرة. وتتبع التقدم المحرز بشكل دوري. كما يجب أن يكون هناك آلية واضحة لتبادل المعلومات والنتائج مع جميع الأطراف المعنية؛ ما يساهم في تحسين عملية اتخاذ القرارات.

5- ثقافة التغيير الممكّنة:

إن نجاح أي مبادرة استراتيجية يعتمد بشكل كبير على دعم الموظفين وتقبل التغيير. كما يجب أن يتم بناء ثقافة مؤسسية تشجع على الابتكار والتغيير، وتوفر بيئة عمل محفزة تساهم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية.

6- تحقيق القيمة المستمر:

يجب أن تكون هناك آلية لقياس القيمة التي توفرها المبادرات بشكل مستمر، ومقارنتها بتوقعات العملاء. كما يجب أن يتم إجراء التعديلات اللازمة على المبادرات لضمان تحقيق أفضل النتائج، وتحقيق القيمة القصوى للمنظمة.

كما يعد الاستثمار في الأسواق المالية وسيلة شائعة لنمو الأموال، وتحقيق الأرباح على المدى الطويل. ومع ذلك، فإن الاستثمار يحمل معه مجموعة من المخاطر التي يجب على المستثمرين فهمها وإدارتها بشكل جيد.

مسببات المخاطر الاستثمارية

أبرز المخاطر التي تواجه المستثمرين هي التذبذب في أسعار الأوراق المالية. كما أنه من الطبيعي أن تشهد أسعار الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار تقلبات كبيرة صعودًا وهبوطًا؛ ما قد يؤدي إلى خسائر مالية للمستثمرين.

كما أنه من المحتمل أن يكون هذا التذبذب ناجمًا عن مجموعة من العوامل. مثل التغيرات الاقتصادية، والأحداث السياسية. وتقارير الشركات، وغيرها من العوامل التي تؤثر على ثقة المستثمرين.

ومما يزيد من تعقيد مشكلة التذبذب هو أنه لا يمكن التنبؤ به بدقة؛ ما يجعل عملية الاستثمار محفوفة بالمخاطر.

كما انه بالإضافة إلى التذبذب، فإن هناك أخطارًا أخرى قد تواجه المستثمرين، مثل:

•  مخاطر الائتمان: وهي المخاطر المرتبطة بعدم قدرة الجهة المقترضة على سداد ديونها.
• مخاطر السيولة: وهي المخاطر المرتبطة بصعوبة بيع الأصول الاستثمارية وتحويلها إلى نقدية بسرعة.
• مخاطر العملة: وهي المخاطر المرتبطة بتقلبات أسعار الصرف.

متابعة أداء المحفظة الاستثمارية

لمواجهة هذه المخاطر والحفاظ على الأموال. يجب على المستثمرين متابعة أداء محافظهم الاستثمارية بانتظام. كما أن متابعة الأداء تساعد على:

• تحديد الأصول التي تحقق أداءً جيدًا والأصول التي لا تحقق أداءً جيدًا.
• إجراء التعديلات اللازمة على المحفظة.
• تقليل المخاطر.
• زيادة العوائد.

كيف يتم متابعة أداء المحفظة؟

عادة ما يقوم المستثمرون بمتابعة العوائد الاستثمارية لكل مجموعة من الأصول في محفظتهم. ومقارنتها بالعوائد الخاصة بمعايير مقارنة معينة. مثل مؤشرات السوق. ويمكن للمستثمرين أيضًا حساب العائد الكلي لمحفظتهم.

كما أن شركة إدارة الصندوق تقوم عادة بإعداد تقارير دورية توضح أداء الصندوق. ويمكنه متابعة أداء هذه الأصول عبر حسابات التداول الخاصة به لدى شركات الوساطة.

لماذا يجب متابعة المحفظة بشكل دوري؟

• التكيف مع التغيرات: قد تتغير الظروف الاقتصادية أو السوقية؛ ما يستدعي إجراء تعديلات على المحفظة.
• تقليل الخسائر: إذا كانت هناك أصول تحقق أداءً سيئًا، يمكن بيعها وتخصيص الأموال لأصول أخرى.
• زيادة العوائد: كما أنه يمكن إعادة توزيع الأصول لتحقيق أفضل توزيع للمخاطر والعوائد.

ويشكل مفهوم التنويع أحد أهم ركائز الاستثمار الناجح. كما أنه لا يقتصر على توزيع الاستثمارات بين فئات الأصول المختلفة (مثل الأسهم والسندات والعقارات). بل يتعداه إلى تنويع الاستثمارات ضمن كل فئة على حدة.

مفتاح تحقيق التوازن بين العائد والمخاطرة

يعد تنويع الاستثمارات أحد أهم المبادئ الأساسية في عالم الاستثمار. حيث يسعى المستثمرون دومًا إلى تحقيق أعلى عائد ممكن مع تقليل المخاطر التي قد يتعرضون لها. وتقوم فكرة التنويع على مبدأ بسيط وهو “لا تضع كل بيضك في سلة واحدة”.

كما يعتبر تخفيف المخاطر هو الهدف الرئيسي من تنويع الاستثمارات. فمن خلال توزيع الاستثمارات على مجموعة واسعة من الأصول المختلفة، مثل الأسهم والسندات والعقارات والسلع. يقل احتمال خسارة كبيرة في حالة تراجع أداء أحد الأصول.

فإذا انخفضت قيمة بعض الاستثمارات، فإن ارتفاع قيمة استثمارات أخرى قد يعوض تلك الخسارة؛ ما يساهم في تحقيق استقرار أكبر للمحفظة الاستثمارية.

تعزيز العوائد:

على الرغم من أن الهدف الأساسي من التنويع هو تقليل المخاطر. إلا أنه قد يساهم أيضًا في تحقيق عوائد أعلى على المدى الطويل.

وذلك لأن الاستثمار في مجموعة متنوعة من الأصول يزيد من فرص الاستفادة من فرص النمو في مختلف القطاعات والأسواق. فإذا حقق أحد الأصول عائدًا مرتفعًا، فإن ذلك يساهم في زيادة العائد الإجمالي للمحفظة.

التغلب على عدم اليقين:

كما تتسم الأسواق المالية بعدم اليقين والتغيرات المتوقعة وغير المتوقعة. وقد تؤثر هذه التغيرات بشكل كبير على أداء الاستثمارات. ومن خلال تنويع الاستثمارات يمكن للمستثمرين حماية محافظهم من التأثيرات السلبية لهذه التغيرات. فإذا حدثت أزمة في قطاع معين. فإن تأثيرها على المحفظة  الاستثمارية المتنوعة سيكون محدودًا.

باختصار، يعد تنويع الاستثمارات استراتيجية استثمارية حكيمة تساهم في تحقيق التوازن بين تحقيق العوائد وتقليل المخاطر. ومن خلال اتباع هذه الاستراتيجية. يمكن للمستثمرين بناء محافظ استثمارية أكثر مرونة وقدرة على تحمل التقلبات في الأسواق.

The post أفضل 6 ممارسات لتحقيق إدارة استراتيجية فعّالة بالمحفظة الاستثمارية appeared first on مجلة رواد الأعمال.