أبرز تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني لـ CNBC عربية: 85% من المودعين سيستعيدون ودائعهم خلال أقل من 4 سنوات
أبرز تصريحات وزير الاقتصاد اللبناني لـ CNBC عربية:
-قانون الفجوة المالية يهدف لهيكلة المصارف وإعادة الودائع والمحاسبة
-الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار ستُعاد بالكامل خلال أقل من 4 سنوات
-نحو 85% من المودعين من أصحاب الودائع الصغيرة
-الودائع الأكبر ستُعاد على فترة أطول عبر سندات معززة بأصول مصرف لبنان
-مصرف لبنان يمتلك أكثر من 50 مليار دولار من الأصول
-لا يمكن أن نعرف حجم الفجوة المالية قبل إجراء تدقيق شامل
-قطاع الكهرباء يشكل عائقاً رئيسياً للنمو ولا يمكن تطوير الاقتصاد دون إصلاحه
-الشراكة بين القطاع العام والخاص هي الفلسفة الجديدة للاستثمار في لبنان
-هناك إصلاحات كبيرة مطلوبة في قطاع الاتصالات والبنية التحتية
-زيادة الأجور في القطاعين العام والخاص يجب أن تترافق مع إعادة الهيكلة
-النمو الاقتصادي في 2025 بلغ 5% رغم التحديات
-التوقعات لعام 2026 تعتمد على الوضع الأمني والانتخابات
-الحكومة على المسار الصحيح لتحقيق نمو مستدام
"لبنان لم يتجاوز بعد أزمته الاقتصادية، لكنه دخل فعلياً من باب الخروج بعد واحدة من أعمق الأزمات التي شهدتها دولة ناشئة"، وفق وزير الاقتصاد اللبناني عامر بساط، الذي أشار إلى أن مسار التعافي سيكون طويلاً ويتطلب إصلاحات متوازية اقتصادياً وسياسياً وأمنياً.
وفي مقابلة مع CNBC على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، قال وزير الاقتصاد اللبناني الحكومة الجديدة بدأت باتخاذ خطوات إصلاحية أساسية، في مقدمتها إعادة هيكلة القطاع المصرفي، إصلاح قطاع الكهرباء، تطوير الاتصالات والبنية التحتية، وإعادة بناء مؤسسات الدولة عبر إصلاح إداري شامل والمكننة، مؤكداً أن لا حلول سحرية للأزمة، بل "رزمة إصلاحات متكاملة".
اقرأ أيضاً.. منتدى دافوس: تأثيرات خارج حدود الاقتصاد
قانون الفجوة المالية واستعادة الودائع
يسجّل القطاع المصرفي اللبناني وفق مسح الوصول المالي لعام 2025 الصادر عن صندوق النقد الدولي، أحد أعمق حالات الانكماش البنيوي في المنطقة، مع تراجع عدد الفروع لكل 100 ألف بالغ إلى 15.9 فرعاً، وحلول لبنان في المرتبة الأخيرة عربياً في المعاملات المصرفية الإلكترونية، مسجّلاً 1320 معاملة فقط.
وحول قانون الفجوة المالية، أوضح بساط أنه يشكل إطاراً عاماً للخروج من الأزمة المصرفية، ويرتكز على ثلاثة أهداف: استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، إعادة الودائع، والمحاسبة. وأكد أن الودائع التي تقل عن 100 ألف دولار، والتي تمثل نحو 85% من عدد المودعين، ستُعاد خلال أقل من أربع سنوات، فيما ستُعالج الودائع الأكبر عبر سندات مدعومة بأصول مصرف لبنان.
اقرأ أيضاً.. المصارف في لبنان.. تقلص حجم القطاع مع تراجع حاد بمعدلات التوظيف بالبنوك
النمو الاقتصادي وتوقعات 2025
تصنّف المؤسسات الدولية، الأزمة اللبنانية ضمن أسوأ الأزمات الاقتصادية في العالم. فقد أدت هذه الأزمة إلى تجميد حسابات الدولار، وفرض قيود مشددة على السحوبات، إضافة إلى انهيار قيمة الليرة اللبنانية بأكثر من 95%. وكانت الحكومة اللبنانية قد قدّرت الخسائر المالية في عام 2022 بنحو 70 مليار دولار.
بساط كشف عن أن الاقتصاد اللبناني سجل نمواً بنحو 5% في عام 2025 وفق تقديرات صندوق النقد والبنك الدولي، مدعوماً بالسياحة والتحويلات والقطاع العقاري، معتبراً الرقم إيجابياً قياساً إلى قاعدة الانطلاق المتدنية. وأضاف أن توقعات 2026 تبقى مرتبطة بالاستقرار السياسي والأمني.
الاستقرار شرط الاستثمار
اقرأ أيضاً.. حاكم مصرف لبنان يدعم مشروع قانون الاستقرار المالي وسداد الودائع (FSDR)
وشدد وزير الاقتصاد على أن الإصلاح الاقتصادي لا يمكن أن ينجح من دون استقرار سياسي وأمني، مؤكداً أن حصرية قرار الدولة ووقف التهريب وضبط المرافق العامة شروط أساسية لجذب الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.
