Arraf
أبرز 12 معلومة عن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية
أبوظبي ـ مباشر: يبدأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، اليوم الاثنين، زيارة رسمية إلى الولايات المتحدة، تعد الأولى من نوعها له منذ توليه رئاسة الدولة في الرابع عشر من شهر مايو 2022. ويرصد "معلومات مباشر" في النقاط التالية، أبرز 12 معلومة عن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، استناداً لبيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء. 3- بلغت قيمة التجارة السلعية غير النفطية بين الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية 359 مليار درهم على مدار السنوات الثلاثة الأخيرة الماضية. 4- حققت تلك النوعية التجارة بين البلدين أعلى قيمة لها خلال العام المنقضي 2023 بنمو تجاوز %23، وبقيمة بلغت حوالي 148.1 مليار درهم مقارنة بقيمة قاربت 121 مليار درهم في 2022، والتي نمت بدورها بحوالي 25.5 % عن إجمالي 90 مليار درهم كقيمة للتجارة السلعية بين الجانبين في عام 2021. 5- السوق الأمريكي يمثل أحد أكبر الموردين للسع إلى الإمارات، حيث بلغت قيمة الواردات الأمريكية على أسواق الدولة، خلال السنوات الثلاث 238.8 مليار درهم بحصة قاربت 66.5 % من إجمالي التجارة بين الجانبين في تلك الفترة. 6- سجلت الصادرات الإماراتية إلى السوق الأمريكي حصة بلغت 10.5 % من إجمالي التجارة السلعية بين الدولتين في السنوات الثلاث، وبقيمة إجمالية بلغت 37.3 مليار درهم، فيما بلغت قيمة سلع إعادة التصدير بحصة 23 % من إجمالي التجارة، وبقيمة بلغت82.7 مليار درهم. 7- قارب رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الإماراتي في الولايات المتحدة وفق آخر تقدير 40 مليار دولار في عام 2022، وبنسبة تزيد على 50 % من إجمالي استثمارات دول الشرق الأوسط في أمريكا. 8- صنفت الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والـ20 عالمياً ضمن أهم البلدان المستثمرة في أمريكا، وطبقاً للوزارة تتركز هذه الاستثمارات في قطاعات وصناعات حيوية، من أبرزها أنشطة النقل والأنشطة التجارية وتكنولوجيا المعلومات وقطاع العقارات، وصناعات الأغذية، والمشروبات إلى جانب مجالات الفضاء. 10- مثلت الإمارات الشريك التجاري الأكبر للولايات المتحدة في المنطقة وإحدى أبرز الوجهات جذباً للشركات الأمريكية عبر أكثر من 1500 شركة أمريكية تعمل في أنشطة القطاعات المختلفة داخل الإمارات. 11- يمتلك حوالي 16 ألف مواطن أمريكي رخص تجارية رسمية داخل الدولة، في قطاعات مختلفة مثل المالية والتأمين والتجارة والعقارات والصناعات التحويلية والأنشطة العلمية والتقنية والنقل والتخزين والتعدين وغيرها. 12- يعمل الجانبان وفق الوزارة على تعزيز التعاون الاقتصادي ومضاعفة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوسيع الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الإماراتي، الذي يمثل أحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ولا سيما في القطاعات الجديدة والمستقبلية واسعة النمو مثل الرعاية الصحية والتمويل والضيافة والخدمات اللوجستية والتكنولوجيا الزراعية والمالية والتجارة الإلكترونية.