آبل تخسر قضية بـ14.4 مليار دولار في أوروبا

مباشر- حكمت المحكمة العليا في أوروبا، اليوم الثلاثاء، ضد شركة "أبل"، بغرامة قدرها 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) في معركة قضائية استمرت 10 سنوات مع عملاق التكنولوجيا الأمريكية، بشأن شؤونها الضريبية في أيرلندا . يأتي هذا القرار، من محكمة العدل الأوروبية، بعد ساعات من كشف شركة أبل عن مجموعة من العروض الجديدة للمنتجات، في محاولة لإحياء مجموعات هواتف آيفون وآبل ووتش وإير بود . وقالت الشركة في بيان: "تحاول المفوضية الأوروبية تغيير القواعد بأثر رجعي وتجاهل حقيقة أن دخلنا كان بالفعل خاضعًا للضرائب في الولايات المتحدة، كما هو مطلوب بموجب قانون الضرائب الدولي " . انخفضت أسهم أبل بنسبة 1% في تداولات ما قبل السوق. وفي بيان لها، قالت الحكومة الأيرلندية إن قضية أبل "تتعلق بقضية ذات أهمية تاريخية فقط"، مضيفة أن موقفها كان دائمًا أنها "لا تمنح معاملة ضريبية تفضيلية لأي شركات أو دافعي ضرائب " . وأشارت الحكومة إلى أنها ستبدأ الآن عملية نقل الأصول في صندوق الضمان إلى أيرلندا . في عام 2014، فتحت المفوضية الأوروبية، الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تحقيقًا في مدفوعات أبل الضريبية في أيرلندا، المقر الرئيسي لشركة التكنولوجيا العملاقة في الاتحاد الأوروبي . أمرت المفوضية في عام 2016 دبلن باسترداد ما يصل إلى 13 مليار يورو (14.4 مليار دولار) من الضرائب المتأخرة من أبل، قائلة في ذلك الوقت إن شركة التكنولوجيا تلقت مزايا ضريبية "غير قانونية" من أيرلندا على مدار عقدين من الزمن . استأنفت أبل وأيرلندا قرار المفوضية في عام 2019، وفي عام 2020 انحازت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي إلى شركة التكنولوجيا الأمريكية العملاقة. ألغت ثاني أعلى محكمة في الاتحاد الأوروبي قرار المفوضية لعام 2016 وقالت إن الذراع التنفيذي لم يثبت أن الحكومة الأيرلندية منحت أبل ميزة ضريبية . تسلط القضية، التي بدأت لأول مرة تحت قيادة رئيسة المنافسة المنتهية ولايتها مارغريت فيستاجر، الضوء على الصراع المستمر بين شركات التكنولوجيا الأمريكية العملاقة والاتحاد الأوروبي، الذي سعى إلى معالجة قضايا من حماية البيانات إلى الضرائب ومكافحة الاحتكار . لم تكن هذه هي المرة الأخيرة التي وجدت فيها أبل نفسها في مرمى نيران الاتحاد الأوروبي. ومؤخرا، فرضت المفوضية غرامة على أبل في مارس/آذار لمكافحة الاحتكار بلغت 1.8 مليار يورو (1.99 مليار دولار) لإساءة استخدام موقعها المهيمن في سوق توزيع تطبيقات بث الموسيقى . وعلى نحو منفصل، أجبر قانون الأسواق الرقمية الشامل في الاتحاد الأوروبي الشركات على تغيير بعض ممارساتها في أوروبا. وفتحت المفوضية تحقيقات مختلفة بموجب قانون الأسواق الرقمية في شركات التكنولوجيا العملاقة، بما في ذلك أبل وألفابت وميتا.