جريدة المال منذ 3 أشهر

أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة بأكملها تحت قيادة دولة رئيس مجلس الوزراء يولون اهتمامًا خاصًا ومساندة ودعم غير مسبوق لقطاع الزراعة والأنشطة المرتبطة به. جاء ذلك خلال كلمته بالمؤتمر الثاني للزراعة والغذاء، والذي تم عقده تحت عنوان: “نحو تنمية زراعية مستدامة”، بحضور اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والمهندس عبدالسلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، وعدد من رؤساء المجالس والاتحادات وممثلي القطاع الخاص. وأضاف أن قطاع الزراعة يمثل ركيزة أساسية في الاقتصاد القومي، إذ تبلغ نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي نحو 15% ويستوعب ‏أكثر من 25% من القوى العاملة إضافة إلى مساهمته الملموسة في تعظيم ‏الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية من خلال زيادة نسب الصادرات الزراعية. وقال ان قطاع الزراعة، يعد قطاعاً استراتيجياُ يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، بسبب الازمات الجوسياسية المحيطة بالدولة المصرية، التى تزايد من أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلي أو على المستوي الدولي، وذلك لدوره في توفير الاحتياجات الأساسية من الغذاء على الرغم من مواجهة عدداً من التحديات أهمها محدودية موردي الأرض والمياه و النمو السكاني المتزايد وتفتت الحيازات الزراعية والآثار السلبية لظاهرة التغيرات المناخية. وأضاف أنه قد جاء تحديث قطاع الزراعة بالشكل الذي تستهدفه الدولة المصرية أن يصبح قطاع رائداً، وديناميكياً وأكثر مرونة، وذلك لاستدامة القطاع وزيادة انتاجيته وتحسين ‏تنافسيته والذي يتضمن الاهتمام بالمزارعين من ‏خلال زيادة دخول صغار المزارعين ، وادماجهم ضمن ‏المبادرات التى تطلقها الدولة لتحفيز الاقتصاد ، فضلاً عن مساهمته في الناتج ‏القومي الإجمالي مما سينعكس إيجابياً علي مجالات أخري كالصناعة. وأكد فاروق، أن وزارة الزراعة، عملت على تنفيذ عدد السياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، والتي تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمار الزراعي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير وخلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة. وأشار وزير الزراعة إلى انه تم إعطاء أولوية في تعظيم كفاءة استخدام المياه من حيث استنباط ودعم التوسع في زراعة الأصناف المحسنة من المحاصيل الزراعية عالية ‏الإنتاجية، قليلة الاحتياجات المائية ومبكرة النضج خاصة محاصيل الحبوب: القمح، الذرة، والأرز، فضلا عن اتباع أساليب الزراعة موفرة للمياه: التسوية ‏بالليزر ، والزراعة على المصاطب، كذلك تم تفعيل الاجراءات المنظمة لزراعة المحاصيل الشرهة في استهلاك المياه، بتقنين ‏زراعتها مثل: الأرز والموز.