عقود تحوط وزيادة المخزون.. أدوات مصر ضد تقلبات الأسواق العالمية

عقود للتحوط وصفقات ضخمة.. هكذا تبدو استراتيجية مصر لمواجهة تقلبات الأسواق العالمية فيما يتعلق بالسلع الأساسية مثل النفط والقمح في ظل ظروف جيوسياسية تتوسع إقليمياً وعالمياً من حين لآخر.

عوامل عدة دفعت الحكومة خلال الفترة الماضية لتأمين احتياجاتها من السلع والمنتجات الأساسية عبر إبرام عقود تحوط للمشتقات البترولية لضمان الشراء بأسعار ثابتة حتى وإن تقلبت الأسعار.

بالإضافة إلى المساعي نحو بناء مخزونات استراتيجية من القمح والسلع الأساسية، وتنويع مصادر الإمداد من خلال استغلال انخفاض الأسعار عالمياً وإبرام صفقات بأحجام وكميات قياسية.

تحوط مصر ضد الارتفاع المفاجئ في أسعار السلع عالمياً يهدف بالأساس لتخفيف الضغط على العملة الأجنبية سيما وأن الجنيه شهد 4 انخفاضات منذ 2022، ما أثر على معدلات التضخم وزيادة تكاليف الاستيراد، وأضاف أعباءً على الموازنة العامة، ولهذا رفعت الحكومة مخصصات شراء السلع خلال العام المالي الحالي 17% لتصل إلى 81 مليار ونصف المليار جنيه.

هذا وحددت الحكومة في موازنة العام الجاري متوسط أسعار خام برنت عند 82 دولار للبرميل فيما بلغ متوسط أسعار القمح 280 دولار للطن.

المتحدثون:

- د. وليد حجازي: المؤسس والشريك الإداري لمكتب "حجازي وشركاه" للاستشارات المالية والقانونية

- خالد الشافعي: مدير مركز العاصمة للدراسات الاستراتيجية

إقرأ أيضاً: الرقابة المالية المصرية: 243 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح في الربع الثاني من 2024