قال عضو الفدرالي الأميركي، كريستوفر والر، يوم الإثنين إن خفض معدلات الفائدة لا يزال وارداً في وقت لاحق من هذا العام، على الرغم من أن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب قد تُضيف ضغوطاً تضخمية مؤقتة.

وأضاف والر، خلال مشاركته في فعالية أقيمت في سيول بكوريا الجنوبية، أن ارتفاع التضخم المرتبط بزيادات ترامب في الرسوم الجمركية على الواردات «من غير المرجّح أن يكون دائماً»، مؤكداً: «أدعم تجاهل تأثيرات الرسوم الجمركية المؤقتة على التضخم عند تحديد معدل السياسة النقدية».

قال والر: «إذا استقرت الرسوم الجمركية عند الحد الأدنى من نطاق الاحتمالات، واستمر التضخم الأساسي في التقدّم نحو هدفنا البالغ 2%، مع بقاء سوق العمل "قويّاً"، فسأكون من الداعمين لخفض معدلات الفائدة باعتبارها "أنباء إيجابية" في وقت لاحق من هذا العام».

وأضاف: «لحسن الحظ، فإن قوة سوق العمل والتقدّم المُحرز في السيطرة على التضخم حتى نهاية أبريل نيسان يمنحاني مزيداً من الوقت لمتابعة تطورات مفاوضات التجارة وكيفية أداء الاقتصاد، قبل اتخاذ قرار بشأن ما يجب أن يفعله البنك المركزي بالنسبة إلى معدلات الفائدة».

 

اقرأ أيضاً: ترامب يجتمع برئيس الاحتياطي الفدرالي.. والرئيس الأميركي: أعتقد أن باول يرتكب خطأ

 

وتتماهى تصريحات والر بشأن التوقعات الاقتصادية والسياسة النقدية مع مواقفه الأخيرة، وتأتي وسط حالة من الغموض الكبير تحيط بسياسات الرئيس التجارية.

اتخذ ترامب خطوات كبيرة وغير متوقعة في معدلات الرسوم الجمركية وتوقيتها، في وقت يواجه فيه نظام الرسوم نفسه طعوناً قانونية قد تُضعف هذا التوجه برمّته في نهاية المطاف.

ويرى اقتصاديون ومسؤولو الفدرالي الأميركي بشكل عام أن الرسوم الجمركية ستؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة والتضخم، مع تباطؤ النمو الاقتصادي. كما أثارت هذه الزيادات الضريبية تساؤلات حول ما إذا كان البنك المركزي سيتمكن من تنفيذ أي خفض في معدلات الفائدة، التي تتراوح حالياً بين 4.25% و4.5%، خلال هذا العام.

وتتناقض مرونة والر حيال خفض معدلات الفائدة في وقت لاحق من هذا العام إذا سمحت الظروف الاقتصادية، مع موقف عدد من صناع السياسات النقدية الآخرين الذين يتبنون نهجاً حذراً يقوم على الانتظار والترقّب.

 

اضطرابات قصيرة الأجل

 

قال والر إن الاقتصاد لم يتأثر كثيراً حتى الآن بالرسوم الجمركية، لكنه حذّر من أن هذا الوضع قد يتغيّر.

وأضاف: «أرى مخاطر هبوطية للنشاط الاقتصادي والتوظيف، ومخاطر تصاعدية للتضخم في النصف الثاني من عام 2025، إلا أن تطوّر هذه المخاطر مرتبط بشكل وثيق بتطور السياسات التجارية».

قال والر: «الرسوم الجمركية الأعلى ستؤدي إلى تراجع الإنفاق، وستردّ الشركات جزئياً من خلال خفض الإنتاج وتقليص أعداد الموظفين».

وأشار المسؤول في الفدرالي إلى أن الرسوم الجمركية ستكون المحرّك الرئيسي للتضخم، لكنها على الأرجح ستكون زيادات لمرة واحدة «تظهر بشكل أوضح في النصف الثاني من عام 2025». وفي حال كانت الرسوم معتدلة، في حدود 10% مثلاً، فإن جزءاً من هذه الزيادة لن يُمرر بالكامل إلى المستهلكين.

وأضاف والر أن المخاطر المرتبطة بسيناريو فرض «رسوم جمركية مرتفعة جداً» قد تراجعت.

 

اقرأ أيضاً: أسعار الذهب ترتفع مع تهديد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية وتراجع الدولار

 

كما لفت إلى أن أحد أسباب القلق السائد بشأن تأثير الرسوم الجمركية على التضخم يعود إلى الثقة المفرطة خلال فترة الجائحة، عندما ساد اعتقاد خاطئ بأن الضغوط التضخمية آنذاك ستكون مؤقتة.

وقال: «ما يُثير ذعر الناس هو أننا كنا نحمل الرأي نفسه في عام 2021، بأن كل تلك الزيادات كانت مؤقتة، وأنها ستختفي لاحقاً... لكن ذلك تبيّن أنه كان خطأ».

لكن والر أشار إلى أن العوامل التي جعلت مكاسب التضخم مستدامة في السابق لا تتوفر حالياً.

كما لفت إلى تباين قراءات توقعات التضخم، موضحاً أنه يولي أهمية أكبر لآراء الأسواق والمحللين المحترفين، واللذين يتوقعان أن تبقى الضغوط السعرية تحت السيطرة، مقارنة باستطلاعات الرأي العامة. وأضاف أن البيانات الفعلية لا تُظهر حالياً تدهوراً يُذكر في مسار التضخم المتوقع.

وتطرق والر إلى ارتفاع عوائد السندات، الذي جاء وسط تزايد الحذر من الأصول المقوّمة بالدولار الأميركي بسبب سياسات ترامب التجارية. وربط ارتفاع تكاليف الاقتراض بمخاوف من زيادة الاقتراض الحكومي، إلى جانب تراجع انفتاح الولايات المتحدة على الاستثمارات الأجنبية.

وقال: «يبدو أن هناك توجهاً مفاده أن المشترين الأجانب للأصول الأميركية غير مُرحّب بهم إلى حد ما»، مشيراً إلى بعض التصريحات الصادرة عن مسؤولين في الحكومة.

وأضاف: «هناك حالة من العزوف عن المخاطر لدى المستثمرين الأجانب تجاه سندات الخزانة وجميع الأصول الأميركية... الوضع ليس خطيراً للغاية، لكنه بالتأكيد موجود».

 

اقرأ أيضاً: ترامب يحذر المحاكم الأميركية من معارضة الرسوم الجمركية