اعتبارا من الغد .. الإمارات تبدأ تطبيق قرار تنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية

مباشر- أبوظبي: تبدأ وزارة الاقتصاد الإماراتية اعتباراً من غدًا الثلاثاء تطبيق قرار مجلس الوزراء الخاص بتنظيم التسويق عبر المكالمات الهاتفية. وينص القرار على فرض غرامات تصل إلى 150 ألف درهم على الشركات التي تنتهك أحكامه، مع إمكانية إلغاء تراخيص المنشآت التجارية المخالفة، بحسب بيان سابق لوزارة الاقتصاد الإماراتية. ويشمل القرار جميع الشركات المرخصة في الدولة، بما في ذلك الشركات العاملة في المناطق الحرة. يهدف القرار إلى تقليل المكالمات التسويقية غير المرغوب فيها، وتحقيق راحة المستهلكين وحماية خصوصيتهم، من خلال تنظيم قنوات وأوقات التسويق، ومنع الأفراد من إجراء مكالمات تسويقية للمنتجات أو الخدمات باسمهم أو باسم من يوكلونهم باستخدام هواتف مرخصة . ووفقًا للقرار، ستقوم وزارة الاقتصاد بالإشراف العام على التنفيذ، بينما سيتولى المصرف المركزي تنظيم المكالمات التسويقية المتعلقة بالخدمات المصرفية والتأمينية، وستتولى هيئة الأوراق المالية والسلع الإشراف على تسويق خدمات تداول الأوراق المالية. كما ستوزع السلطات المختصة مسؤوليات المتابعة عبر الإمارات المختلفة . يتيح القرار للسلطات المعنية فرض عقوبات تصاعدية تشمل الإنذار والغرامات الإدارية، وقد تصل إلى إيقاف النشاط أو إلغاء الترخيص. ويشترط على الشركات تصحيح المخالفات خلال مدة تحددها السلطات، مع إمكانية فرض العقوبات القصوى في حالة تكرار المخالفة خلال ستة أشهر . يحدد القرار 18 التزامًا أساسيًا على الشركات، تتضمن الحصول على الموافقات المسبقة، تدريب مسوقي الشركات، والتسويق من خلال أرقام مسجلة. كما يحظر الاتصال بالمستهلكين المدرجين في سجل عدم الاتصال، ويشترط تسجيل المكالمات وإعلام المستهلك بعملية التسجيل . ويحظر القرار التسويق خارج ساعات العمل الرسمية من 9 صباحًا إلى 6 مساءً، ويمنع تكرار المكالمات للمستهلك الذي رفض أو لم يرد على الاتصالات. كما يمنع استخدام أنظمة الاتصال الآلي في التسويق، ويشدد على عدم الإفصاح عن بيانات المستهلك دون موافقته . ويوفر القرار آلية للمستهلكين للتسجيل في سجل عدم الاتصال وتقديم الشكاوى بشأن المكالمات غير المرغوب فيها، مع إلزام الشركات بالكشف عن مصادر بيانات الاتصال وإعداد تقارير دورية للسلطات المختصة .