انتهى «الوزراء» من إعداد وثيقة «سياسة ملكية الدولة» تمهيدا لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي. والوثيقة تنظم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص لـ10 سنوات مقبلة وتمثل خارطة بشكل استثمارات الدولة وتعريفات مُفصلة لمختلف الهيئات والشركات. وتستهدف تهيئة مناخ الاستثمار وتوسيع مشاركة القطاع الخاص. وهي الأولى من نوعها في المنطقة. وقال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إنها بمثابة رسالة طمأنة للمستثمرين في الداخل والخارج.